اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست امروز خود طرح انتقال تمام پروژه‌های ساختمانی واحدهای اداری به وزارت شهرسازی و مسکن را خلاف قانون اساسی و سند بودجه‌ی سال 1396 خوانده و آن را رد کرد.
رییس‌جمهور غنی در ماه دلو سال گذشته حکمی صادر کرد که براساس آن پروژه‌های ساختمانی تمام ادارات دولتی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن اجرا شود. در این حکم صرف برخی وزارت‌ها شامل نمی‌شود.
مجلس نمایندگان روز دوشنبه وزیران اقتصاد و شهرسازی و معین وزارت مالیه را در نشست عمومی مجلس فراخواند و مقام‌ها در مورد این تصمیم توضیح دادند.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس که ریاست نشست امروز را به عهده داشت، صدور حکم انتقال پروژه‌های ساختمانی تمام واحدهای اداری به وزارت شهرسازی را نقض قوانین نافذه‌ی کشور خوانده گفت: «تصمیم حکومت خلاف ماده‌ی ۹۰ قانون اساسى است و از سوی ولسی جرگه رد میباشد.»
آقای احمدزی افزود: «اگر حکومت علاقه‌مند مدیریت تمام پروژه‌ها از سوی یک اداره است، لطفاً آن را شامل طرح بودجه‌ی سال آینده نماید تا در سال آینده مورد تطبیق قرار بگیرد.»
نمایندگان گفتند که این موضوع باید در سند بودجه درج و از سوی مجلس تصویب شود. نمایندگان مجلس تاکید کردند، زمانیکه ادارات نتوانند پروژه‌های توسعه‌ی‌شان را تطبیق کنند، پس یک اداره چطوری می‌تواند تمام این پروژه‌ها را اجرایی نموده و مصارف بودجه‌ی توسعه‌یی را بالا ببرد.
نفیسه عظیمی یک عضو مجلس، گفت که رییس‌جمهور بر اساس قانون، صلاحیت تعدیل قانون را ندارد و باید طرح انتقال پروژه‌ها به يک اداره را قبل از تصویب سند بودجه‌ی ملی به مجلس ارائه می‌کرد.
محمد داوود کلکانی، عضو دیگر مجلس گفت: «صدور حکم رییس‌جمهور نقض قوانین نافذه است، امسال باید پروژه‌ها مانند گذشته از سوی ادارات ذیربط به پیش برود و سال آینده مسئولیت را به وزارت شهرسازی انتقال بدهد و آن را در سند بودجه به غرض تصویب به جرگه پیشکش نماید.»
فقدان مدیریت مؤثر در پروژه‌ها
وزیران استجواب شده از این تصمیم حکومت دفاع کردند و آن را تصمیم درست و مفید در مورد اجرا شدن پروژه‌های ساختمانی ادارات دولتی خواندند.
ستار مراد، وزیر اقتصاد، انگیزه‌ی اتخاذ این تصمیم را جلوگیری از فساد، مدیریت مؤثر، جلوگیری از وقت‌کشی، بالا بردن مصرف بودجه‌ی توسعه‌یی، جلوگیری از به‌کارگیری استندردهای مختلف و بالا بردن کیفیت پروژه‌ها یاد کرد.
آقای مرداد گفت در 15 سال گذشته، یک چتر واحد برای مدیریت مؤثر پروژه‌های توسعه‌یی و برنامه‌های ملی وجود نداشت و به همين دليل، رهبری حکومت تصمیم گرفت تا بخش ساختمانی تمام واحدهای اداری از سوی وزارت شهرسازی و مسکن مدیریت شود.
او افزود: «یکی از انگیزه‌های دیگر اتخاذ این تصمیم مبارزه‌ی مؤثر با فساد در قراردادهاست؛ زیرا در ۵۶ واحد اداری مختلف مبارزه با فساد کار مشکل است، اما وقتی پروژه‌ها از مرجع واحد اجرا شود سطح فساد پایین می‌آید.»
به گفته‌ی مراد، هدف دیگر این است که هر اداره به کارهای اصلی‌اش تمرکز داشه باشد. او به‌عنوان نمونه گفت وزارت‌های صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی و ارشاد، حج و اوقاف بیشتر از آن که مصروف کارهای اصلی‌شان باشند مصروف امور ساختمان‌سازی بوده‌اند.
سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی گفت براساس این تصمیم رییس‌جمهور قرار است مسئولیت مدیریت و تطبیق ۶۶۴ پروژه در پنج کتگوری تعلیمی، دینی و فرهنگی (صحت، ورزش و محیط زیست)، صنعتی و بخش‌های اداری، به وزارت شهرسازی انتقال شود.
آقای نادری نیز بلند رفتن کيفيت کار، افزايش دقت و شفافيت و سرعت در کارها را از اهداف تصميم انتقال پروژه‌هاى ساختمانى تمام اداره‌ها به وزارت شهرسازى خواند و گفت که وزارت شهرسازى براى عملى شدن اين طرح، ميکانيزمى را ايجاد کرده است.
به گفته‌ی او، از جمله ۵۶ واحد اداری تاکنون ۲۳ واحد، اسناد پروژه‌های ساختمانى‌شان را به وزارت شهرسازى تحویل داده، ۱۴ اداره‌ی دیگر در مرحله‌ی انتقال می‌باشند و کارهاى مقدماتى انتقال همچون پروژه‌هایی ساير ادارات نيز آغاز شده است.
وزیر شهرسازی تأکید کرد که حکم ریاست‌جمهورى، روند پیچیده‌ی ساختمانی را آسان ساخته و در این میکانیزم، کم‌توجهی به‌هیچ صورت قابل پذیریش نخواهد بود.
شفیق احمد قاریزاده، معین وزارت مالیه گفت، بر اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۴۸ قانون مصارفات عامه، وزارت مالیه صلاحیت دارد که بودجه‌ی یک اداره را به اداره‌ی دیگر تعدیل کند و این تصمیم نیز در روشنایی همین فقره گرفته شده است.