مغاره‌ها و دشواری دیدن

در نهم مارچ سال 2001، فرمان تخریب بودا از سوی رهبر طالبان، ملا محمد عمر، صادر شد. نتیجه‌ی آن به توپ بستن دو تندیس بزرگ بودا در بامیان بود که شامگاه 11ام مارچ پایان یافت. موجی از ابراز انزجار و بیزاری در بسیاری از نقاط جهان به راه افتاد. دو اثر باستانی عظیم که نشانه‌یی از تمدن، تاریخ و فرهنگ بیش از 2هزار سال پیش از امروز بود، به تمامی ویران شده بود و این برای کسانی که اهمیت آثار باستانی و تاریخی را درک می‌کنند و به آثار باقی‌مانده از آدمیان پیش از ما و ارزش‌های آن‌ها حرمت می‌گذارند، رخدادی غم‌انگیز و فاجعه‌بار بود. به‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای جلوگیری از تخریب بودا صورت گرفت و ناکامی یونسکو، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد، در اعمال فشار بر طالبان برای تغییر تصمیم این گروه، نتیجه‌ی آن آتش‌باری دو تندیس ویران، فروریخته و غارهای شکسته است.
در سال‌های اخیر به همین مناسبت همه ساله مراسم یادبودی گرفته می‌شود که کوششی است برای یادآوری این دو اثر بزرگ فرهنگی-تاریخی و وقاحت تصمیمی که مبنی بر آن بودا تخریب شد. گرچه با فرو ریختن بودای بامیان، امارت اسلامی نیز چند ماه بعد فرو ریخت، اما با گذشت یک‌ونیم دهه از آن روزگار، تاکنون هنوز بودا، ویران و درهم‌شکسته و در حاشیه‌ی متروکی باقی مانده است. تا کنون دولت هیچ برنامه‌ی مدونی برای بازسازی و احیای اماکن دیدنی-تاریخی بامیان و حفظ میراث باستانی این شهر ارائه نکرده است.
تصور این‌که کسی از اهمیت تاریخی، فرهنگی و حتا اقتصادی تندیس‌های بودا آگاه نیست، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. تندیس‌های بودا به‌مثابه‌ی نشانه‌یی از یک دوره‌ی تاریخی و تمدن گذشته‌ی این سرزمین، از آن اندازه اهمیت برخوردار بود که پس از اعلان فرمان ملا عمر، از کوفی عنان، سرمنشی سازمان ملل متحد تا سازمان یونسکو تا رییس موزه‌ی میتروپولیتن نیویورک هر کدام به سهم خود کوشیدند تا طالبان را از تصمیم‌شان منصرف کنند. حفاری‌ها و کنکاش‌های باستان‌شناختی که از دوره‌ی دهه‌ی چهل خورشیدی و پیش از آن شروع شده بود، در مورد اهمیت تندیس‌های بودا اطلاعات درخوری داشت. در دوره‌ی حاکمیت ظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان، بامیان و مجسمه‌های بودا، از مناظر مهم گردشگری و باستان‌شناختی جهان بود و اهمیت اقتصادی فراوانی داشت.
از این منظر، خطاست اگر بی‌توجهی 16سال اخیر دولت را به پای غفلت و ناآگاهی مسئولان دولتی بگذاریم. تندیس‌هایی که از ابوریحان البیرونی تا پژوهشگران متأخری مانند کهزاد و طرزی را به خود مشغول ساخته بود، نمی‌تواند از نظر کسانی که پس از ویرانی بودای بامیان و سقوط امارت اسلامی طالبان نظام دموکراتیک را برپای داشتند، پنهان یا مغفول بماند. نتیجه این‌که باید برای فهم این بی‌توجهی به عوامل دیگری که ناظر بر سیاست‌های اشتباه و مدیریت توأم با سهل‌انگاری و خطاکاری است، دقت کنیم.
اگر توجه یونسکو، حمایت‌های دولت‌های آلمان و ایتالیا و تیم باستان‌شناسی فرانسه نمی‌بود، اتفاقی که یک‌بار در 11ام مارچ 2001 به دست طالبان افتاد، در سکوت و فراموشی دوباره تکرار می‌شد. این بار در هیأت تخریب مغاره‌های بودا، فروپاشی آن، غارت سنگ‌های پیکره‌های بودا و پنهان ماندن شهر غلغله در زیر آوار گرد و خاک. در این صورت تفکیک رویکرد دولت پساطالبان از با امارت طالبان دست‌کم در سطح فرهنگی و آثار باستانی دشوار می‌شد. آیا دولت می‌توانست مسئولیت ویرانی تدریجی و امحای کامل ویرانی بودا و غلغله را بر عهده بگیرد؟ پاسخ آن دشوار است.
برای فهم عوامل سهل‌انگاری و چشم‌پوشی دولت از توجه به آثار باستانی بامیان، به‌خصوص تندیس‌های ویران بودا، ناگزیریم، لایه‌ی دیگری از بحث را بشکافیم. لایه‌یی که بیان می‌کند چه‌گونه دولت، چه در عصر کرزی و سپس ریاست‌جمهوری اشرف غنی، نتوانسته‌اند حاشیه‌نشین‌های پراهمیت و باشکوه بامیان را نبینند و از خطر ویرانی آن غافل بمانند. آن لایه، توجه به یک منظر و غفلت یا امتناع از دیدن مناظر دیگر یک مسأله‌ی فرهنگی-تاریخی است.
محمداشرف غنی پس از به‌قدرت رسیدن، دستور بازسازی قصر دارالامان را صادر کرد. برای بازسازی این قصر، که در دوره‌ی اما‌ن‌الله خان ساخته شده بود و پس از انقلاب ثور سال 1357 سر به ویرانی نهاد، 16.5میلیون دالر هزینه شده است. برای بسیاری‌ها بازسازی قصر دارالامان که نماد ویرانی‌های جنگ بود و سرنوشت غم‌بار حاکمان چند دهه ناآرامی افغانستان را باز می‌گفت، مایه‌ی سوال و حیرت بود. اما اگر کسی توجه اشرف غنی به این قصر را پیش از آن‌که به ریاست‌جمهوری برسد ببیند، جایی برای تعجب و حیرت باقی نمی‌ماند. اشرف غنی و دخترش-مریم غنی- در سال 2012 مقاله‌یی در مورد این قصر نوشتند که حاوی اطلاعات روشن و دقیق تاریخی است. به عبارت دیگر، برای اشرف غنی ویرانی قصر دارالامان یک حادثه‌ی تکان‌دهنده بود و او آن‌را مدام به یاد می‌آورد و وقت گذاشته بود تا در موردش تحقیق کند و آن را بیشتر بشناسد. شناختن و دیدن قصر دارالامان عامل اصلی تصمیمی است که رییس‌جمهور برای بازسازی آن گرفت.
به این ترتیب، قصر دارالامان «دیده شد»، اما تندیس‌های بودا کماکان از معرض دیده شدن دور ماند. دیده شدن و دیده نشدن همواره به تصامیم و اعمال ما دخالت دارد و عامل تعیین‌کننده است. در جهتی معکوس، دیدن و ندیدن عاملی است که می‌توان با آن دامنه‌ی درستی و نادرستی کارهای‌مان را بسنجیم. برای مثال، حکومت در تصمیمی، اقدام به ساختن یک مسجد بزرگ می‌کند که دست‌کم برای 500 نفر شغل ایجاد می‌شود. سود آن فراتر از تولید شغل، به شرکت ساختمانی، چند مهندس، شرکت تولید سمنت، بازرگانی که مصالح ساختمانی را وارد می‌کند و صاحب زمین نیز می‌رسد. این به‌قول فریدریک باستیا همان وجه قابل دید این تصمیم است. اما اگر بپرسیم که بودجه‌ی ساخت این مسجد چه‌قدر است و از کجا تأمین می‌شود و ساختن آن از اولویت برخوردار است یا نه، درواقع به لایه‌ی دیده نشده‌ی این تصمیم اشاره می‌کنیم. اگر توجه کنیم که تنها در یک‌چهارم پایتخت بیش از 300 مسجد وجود دارد، و هزینه‌ی ساخت مسجد جدید ما نیز دو میلیون دالر است، می‌توانیم به درستی تصمیم «فرضی» حکومت شک کنیم. بگذارید فراتر بروم: در افغانستان کمتر از 40درصد مردم آب آشامیدنی ندارند، یا سالانه هزاران نفر به‌دلیل کمبود شفاخانه‌ی مجهز به بیرون از کشور سفر می‌کنند، و این بودجه می‌توانست در این بخش‌ها مصرف شود؛ می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تصمیم فرضی حکومت مبنی بر ساخت یک مسجد، از نظر اقتصادی و حتا سیاست‌گذاری با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.
بازگردیم به غفلت حکومت از توجه و بازسازی آبده‌های تاریخی بامیان، به‌خصوص مجسمه‌های بودا. به یاد نمی‌آوریم که سه حکومت پس از طالبان، تلاش آشکاری برای بازسازی آبده‌های تاریخی کشور انجام داده باشند. محکم‌کاری مغاره‌های بودا در بامیان و خاک‌روبی و ترمیم شهر غلغله و در مواردی مانند آن-مثل بازسازی قلعه‌ی اختیارالدین هرات- همه مدیون همت و توجه نهادهایی مانند یونسکو و حتا مؤسسه‌ی انکشافی آغاخان بوده تا توجه دولت. از این رو، اگر از یک جهت، توسعه و خدمات حداقلی حکومت به شهروندان دیده می‌شود، اما نشانه‌های بااهمیت تاریخی-فرهنگی همان نقطه‌ی غیر قابل دید برای حکومت و حتا بسیاری از شهروندان است. نشانه‌هایی که نه مردم آن را می‌بینند و نه حکومت اعتنایی به آن دارد. احتمالاً می‌توان این گونه استدلال کرد که بازسازی تندیس‌های بودا اهمیت فوری ندارد. دولت برخاسته از متن جنگ نیازمند توسعه‌ی دموکراسی، نهادهای دولتی، توسعه‌ی شهرها و روستاها و تأمین امنیت و تأمین نیازهای اولیه‌ی شهروندان، مانند ساخت مکتب است و در نتیجه هنوز دولت در وضعیتی نیست که بتواند به مواردی نظیر جلوگیری از تخریب آثار و آبدات باستانی بپردازد.
این استدلال ظاهراً درست به نظر می‌رسد، اما می‌توان به ابعاد دیگر این مسأله نیز اشاره کرد. مثلاً، مجسمه‌های بودا، بی‌هیچ تردیدی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین آثار باستانی جهان است. تندیس‌های بودا، ردنشانی از تمدن و تاریخ پر گرد و غبار دیروز ماست. به همین دلیل، جدا از اهمیت باستان‌شناختی آن، تندیس‌های بودا منبعی برای جذب گردشگران است. بامیان می‌تواند به شهری برای گردشگران بدل شود و فرصت جدیدی برای رونق اقتصادی کشور فراهم آورد. افزایش گردشگران، در درجه‌ی اول صنعت نقل و انتقال هوایی را توسعه می‌دهد. افغانستان از منبع صدور ویزای گردشگری و میزبانی هزاران سیاح می‌تواند هزینه‌یی که صرف بازسازی آن کرده را دوباره به دست آورد. بخشی از پول گردشگران به صنعت رستورانت‌داری، صنایع محلی و رانندگان تاکسی و مترجمان می‌رسید. می‌بینیم که در این صورت پول زیادی در جامعه به گردش در می‌آمد و بخشی از شهروندان نیز در کنار دولت از آن سود می‌کردند. صنعت گردشگری می‌توانست رونق بیشتری بگیرد و به نقاط دیدنی دیگر نیز تسری یابد
تصمیم بازسازی قصر دارالامان کار درستی است، اما وقتی در بافتار کلانِ «توجه دولت به آبدات تاریخی» قرار بدهیم، در می‌یابیم که درست به دلیل غفلت دولت از توجه به آثار باستانی ارزشمند و سودزا، خطا بوده است. چه این‌که 16.5 میلیون دالری که صرف بازسازی قصر دارالامان می‌شود، اگر از یک‌جهت کار تولید می‌کند و سود آن به شرکت‌های ساختمانی و صنایع ساختمانی می‌رسد، از جهتی دیگر به محلی برای به گردش درآوردن سرمایه‌ی دایمی نمی‌تواند تبدیل شود. می‌توان استدلال کرد، در وضعیتی که کشور از فقر، بدبختی و توسعه‌نیافتگی شدید رنج می‌کشد، و آبدات تاریخی ارزشمندی که می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وا بدارد در حال فروپاشی است؛ صرف پول هنگفتی برای بازسازی قصر دارالامان نشانه‌ی تمایل ما به گرفتن تصامیم نادرست یا کم‌اهمیت است.
امتناع از دیدن و تشخیص نیازهای فوری و مقاومت در برابر تصامیمی که می‌توانند ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی، از ویرانی مناظر گردشگری و تاریخی-تمدنی ما جلوگیری ‌کند، به معنای اعمال تبعیض و یا ترجیح منافع صوری و کوتاه‌مدت و حتا ترجیح اولویت‌های شخصی بر منافع ملی و کلان است.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *