اتخاذ موضع مخالف و یا ناموافق در برابر ارزش‌ها و امکان‌های دموکراتیک و آنچه که در پیرامون نظامی دموکراتیک پدید می‌آید، حسنی است که وجود و زمینه‌ی آن را دموکراسی و بینش دموکراتیک تضمین می‌کند. اما این حسن، با استلزامات خاصی همراه است. بدین‌معنا که نقادی و مخالفت با موضوعاتی که در یک فضای دموکراتیک امکان پیدایش آن‌ها قابل تصور است، نمی‌تواند بر رویکردی استوار باشد که کلیت حقیقتی به‌نام دموکراسی، با آن در یک تضاد بنیادین قرار می‌گیرد. این همان اصلی است که دموکراسی را به‌عنوان یک حقیقت فراگیر و چندسویه، از رویکردهای موضعی، فریب‌کارانه و ابزاری جدا می‌سازد. تفکیک رویکرد ابزارانگارانه و پوششی نسبت به دموکراسی از بینش بنیادی دموکراتیک، کار چندان پیچیده‌یی نیست، اما این عدم پیچیدگی در عین حال، بر ظرافت‌هایی قوام می‌یابد که در یک‌سوی آن دموکراسی و در سوی دیگرش ضددموکراسی قرار می‌گیرد. آن ظرافت این است: دموکراسی به‌عنوان روشی فراگیرِ جهت‌بخشِ مناسبات اجتماعی و تعیین‌کننده‌ی ماهیت و میزان تسلط نهاد قدرت، نمی‌تواند زمینه‌ی کنش‌ها و واکنش‌هایی را در درون خود ایجاد کند که در مخالفت مبنایی با مؤلفه‌های قوام‌بخش آن قرار می‌گیرند. خشونت، یکی از آن پدیده‌هایی است که نه در جریان و در میانه‌ی راه، بلکه در آغاز راهش را از دموکراسی جدا می‌سازد. برای این‌که دموکراسی، بیش از آن‌که یک هدف باشد، یک روش است، یک راه. خشونت راهی است متفاوت در برابر راه دموکراسی. بنابراین، نه دموکراسی می‌تواند خشونت‌پرور باشد و نه خشونت جایگاهی برای سازوکارهای دموکراتیک در پیرامون خود می‌گذارد.
از این نگاه، دموکراسی می‌تواند هرازگاهی دچار خطا و لغزش گردد، امری که هیچ روش و راهی مصئونیت مطلق از آن ندارد. اما شیوه‌ی تصحیح و یا نقادی این لغزش، نیز چیزی است که نوع و ماهیت آن توسط دموکراسی معین می‌گردد. خشونت نقد دموکراسی نیست، بلکه نفی و انکار آن است. رویکرد خشونت‌مبنا برای تصحیح لغزش‌ها، کاستی‌ها و یا بایدها و نبایدهای دموکراسی، در واقع رویکردی است که نه در عرض امکان‌های دموکراتیک، بلکه فقط در جهت خلاف آن می‌تواند مجال بروز یابد. معنای این سخن این است که شیوه‌ی مخالفت‌ورزیدن با نارسایی‌های ممکن دموکراسی، خود به‌نحوی دموکراتیک و قوام‌بخش کلیت راهی به‌نام دموکراسی است نه فربه ساختن خشونت. هدف از بیان این نکته‌های بدیهی این است که گفته شود زمانی که وکیل یا نماینده‌یی از درون نهادی برمی‌خیزد که کلیت آن نهاد یکی از دستاوردهای دموکراسی است، و میگوید اگر قانون اساسی کشور تغییر کند و در مسیری گام بگذارد که وجهه و بازتاب آن تشدید و تضمین بیشتر دموکراسی است، خود را «انتحار» خواهد کرد، معنایش این است که این‌گونه تعیین موضع، به‌صرف این‌که در رویه‌یی از انتقاد و کنکاش خودش را پنهان کرده، نمی‌تواند دموکراتیک باشد، بلکه رویکردی است اساساً ضددموکراسی و لذا، خشونت‌پرور. هیلی ارشاد گوینده‌ی این سخن است. او قبل از این نیز در موارد متعدد، موضع مشابه این را داشته است. سال گذشته در حوالی همین شب و روزها، زمانی که چندین کارمند یک شبکه‌ی تلویزیونی با یک عمل تروریستی مواجه و کشته شدند، خانم ارشاد ابراز خرسندی کرد و از خداوند خواست که برای تروریستان بهشت برین عنایت فرماید.
دموکراسی، خود حاصل تضاد و تضارب اندیشه‌ها و بینش‌هایی است که با نفی خشونت مبنایی به‌مثابه‌ی محور و مرکز امکان تشکیل گفتمان‌ها، در کنار و یا در برابر هم قرار می‌گیرند. یعنی اتخاذ رویکردهای نقادانه نسبت به مسایل و مناسبات قدرت و اجتماع، چیزی است که دموکراسی وجود و استمرارش را از آن می‌گیرد. لیکن این نقادی‌ها قاعدتاً نمی‌توانند مسیری را در پیش بگیرند که دموکراسی و نقادی‌های دموکراتیک، فقط با فاصله گرفتن از آن‌ها است که مجال طرح و ظهور پیدا می‌کند. وگرنه، ما هیچ ملاکی در دست نداریم که به مدد آن مبارزات دموکراتیک در کشورهایی که دموکراسی تعین‌بخش ماهیت نهاد قدرت و رابطه‌ی آن با اجتماع است را از اعمال افراطی و خشونت‌مبنای گروه‌هایی چون القاعده و داعش و طالبان جدا سازیم. آنچه که می‌تواند به‌عنوان خط فاصلی میان نوعیت عملکرد یک گروه تروریستی رادیکال و یک نهاد و رویکرد دموکراتیک نقش ایفا کند، نه صرفاً خود ادعا، بلکه شیوه‌ی طرح آن ادعا نیز است. از این منظر، می‌توان به‌سادگی دریافت که چرا باید موضع خانم هیلی ارشاد را به‌لحاظ گونه و ماهیت، اساسا در جمع رویکردها و شیوه‌های عملکردی قرار داد که عریان‌ترین نمونه‌های آن را در کار طالب و داعش و گروه‌های هم‌ذات آن‌ها می‌توان مشاهده کرد. روی آوردن (یا دست‌کم تهدید و هشدار) به انتحار کردن خود در برابر تغییر یا تعدیل قانون اساسی، کار شخصی که در برابر دموکراسی تمکین می‌کند نیست، بلکه کار کسی است که در پس نمای دموکراسی‌باوری آن، واقعیت خشن و آزارنده‌ی طالبانی نهفته است.
دموکراسی خودانکارگر نیست
