جنبه‌ی نظری و انتزاعی مسأله این است که سیاست، پدیده‌یی اخلاقی نیست. به این دلیل که اخلاق از دل امر سیاسی بیرون نمی‌آید. البته ممکن است از آن‌جا که سیاست و اخلاق، پدیده‌های ذاتی نیستند و در جوامع مختلف از ویژگی‌ها و گستره‌ی شمول متفاوت برخورداراند، به مشکل بتوان پیوندی سرراستِ ایجابی یا سلبی میان آن‌ها برقرار کرد، یعنی این امر را به‌عنوان یک قاعده پذیرفت که سیاست و اخلاق، می‌توانند در حوزه‌ی عمومی یکدیگر را تضمین کنند و وقوع یک امر سیاسی، متوقف بر وقوع امری اخلاقی باشد و یا برعکس. این‌ها را نمی‌توان تحت یک قاعده‌مندی پذیرفته‌شده درآورد. لیکن انکار این نکته که سیاست و اخلاق، بیش از هر امر دیگری با هم در پیوند و رابطه‌اند، همان‌قدر مشکل و مسأله‌دار است که قایل شدن به این‌همانی مطلق میان این دو. منظور این است که تجربه‌ی سیاسی، از آن‌جا که در حوزه‌ی عمومی زندگی انسان‌ها اتفاق می‌افتد، می‌تواند و باید هنجاری باشد، یعنی سیاست طوری عمل کند که آن چارچوبی که برای تعریف رفتارهای غیرسیاسی اما مشترک انسان‌ها در زندگی اجتماعی‌شان تعیین گردیده را محو نکند. در چنین موقعیتی، چیزی که نمی‌توان به انکارش پرداخت، این است که هیچ جامعه‌یی، به‌عبارت دیگر، هیچ رویه‌یی از حوزه‌ی عمومی نیست که نوعی از هنجارمندی را در خود نپذیرفته باشد و در ضمن، نسبتش با این هنجارمندی یا شکلی از قانون اخلاقی به‌گونه‌یی باشد که آن قانون یا هنجار اخلاقی، بتواند به‌عنوان ماهیت اجتناب‌ناپذیر آن جامعه خود را در رفتار و حرکات انسان‌هایش آشکار سازد. معنای این سخن، این است که ما جامعه‌ی فرااخلاقی (اخلاق در گسترده‌ترین معنای آن) نداریم. از این‌نگاه، می‌بینیم که سیاست در واقع، در درون یک پارادایم اخلاقی می‌تواند به ظهور برسد. لازم به یادآوری است که این امر، به هیچ‌رو نافی این این سخن نیست که سیاست را پدیده‌یی غیراخلاقی می‌داند. به این دلیل که سیاست می‌تواند مجزا از اخلاق (در مفهوم متعارف آن به‌عنوان یک پدیده) هم تعریف شود، اما چنین سیاستی نیز، در پس‌زمینه‌ی خود چیزی را پنهان کرده است که همان نقشی را در تجربه‌های سیاسی دارد که اخلاق در رفتارهای عادی اجتماعی. پس اخلاق اجتماعی، با قید تفاوت‌ها نظر به جوامع مختلف و معنای نسبی خیر و شر، چیزی است که قبل از این‌که یک اجتماع دارای شکل سیاسی خاصی باشد، آن را دارا است و به‌اعتباری، سیاست همواره در مرحله‌ی پسین‌تر از اخلاق قرار می‌گیرد.
با این‌حساب، ناگزیر از اعتراف به این می‌شویم که هر امر سیاسی از آن‌رو که نمی‌تواند مطلقاً رها از هنجارمندی خاصی باشد، یک امر اخلاقی است، اما هر امر اخلاقی، الزاماً سیاسی نیست. لیکن ظرافتی را که باید متوجه آن بود، این است که اخلاق و سیاست در حوزه‌ی عمومی، فارغ از موقعیت تقدم و تأخرشان نسبت به یکدیگر، می‌توانند یکدیگر را به تعلیق درآورد. به این مفهوم که اخلاق و سیاست زمانی که در برابر هم قرار می‌گیرند، به‌عنوان دو عنصر با هم تعامل می‌کنند و الگوی مشترکی را می‌سازند که زیست-سیاست در درون آن ممکن می‌شود. بحث امکان و ناامکان، در حوزه‌ی عمومی، قبل از همه بحثی اخلاقی است و در نهایت، یک هنجار، هنجاری که تعیین می‌کند انسان‌های یک جامعه به انجام چه کارهایی مجازند و نیز در کجا این هنجار جلوی کردار آزادانه‌ی آن ها را سد می‌کند. از این‌رو، تعامل این هنجار به‌مثابه‌ی یک امکان با تجربه یا امر سیاسی، موجب خلق وضعیتی می‌شود که رفتارهای اجتماعی و سیاسی افراد در آن تعریف می‌گردد. با حرکت از این‌منظر، مشاهده می‌کنیم که اخلاق و سیاست در حوزه‌ی عمومی، به‌تمامی از هم‌دیگر منفک نیستند و هرگاه، رویدادی واقع شود که ریشه در دل امری اخلاقی داشته و یا با نقض امری اخلاقی پدید آمده باشد، پی‌آیند آن بدون شک طوری عمل می‌کند که سیاست نیز با آن به تعلیق در‌می‌آید.
چیزی که سبب نوشتن این یادداشت گردید، رخدادی است که این‌روزها سیاست و اخلاق جامعه را توأمان در قید خود گرفته است. اندوه ما اما این است که برخورد ما با این رخداد، اغلب متأثر از نگاهی است که باعث شده چنین رخدادهایی، در دل آن عادی جلوه کند، و آن نگاه، یک نگاه سیاسی نااخلاقی است. بگذارید مسأله را این‌گونه بیان کنم: رخدادی که در حوزه‌یی پدید می‌آید که سیاست و اخلاق در آن ممزوج‌اند و این رخداد، هر دو را به تعلیق می‌برد، فقط می‌تواند با رویکردی بررسی شود که عاری از هر نوع نگاه سیاسی باشد. به این‌معنا که، برخورد سیاسی با امری که از دل یک زیست-سیاست بیرون می‌آید و قواعد هنجاری آن را نقض می‌کند، قاعدتاً نمی‌تواند مورد فهم و درک منصفانه قرار بگیرد مگر این‌که نگاه سیاسی مجزا از اخلاق، بر آن تحمیل نگردد.
قباحت برخورد سیاسی با رخدادی که اخلاق و سیاست را نابود می‌کند، این است که آستانه‌ی سیاست را تا حد یک امر نااخلاقی پایین می‌آورد و ارتکاب اعمال ضداخلاقی و شرارت‌بار را به‌عنوان یک تجربه‌ی سیاسی، برای کسانی‌که مسئولیت کنترل اوضاع در حوزه‌ی عمومی را بر عهده دارند، ممکن می‌سازد. اما چیزی که با این نحو برخورد به‌وجود می‌آید، چیزی است به‌مراتب شرورتر و قبیح‌تر از نفس برخورد سیاسی، و آن، محو خط فاصل اخلاق و ضداخلاق در حوزه‌ی عمومی است و به‌وجودآورنده‌ی این باور که گویا در زیست-سیاست، اخلاق نه می‌تواند وجود داشته باشد و نه اساساً به آن نیازی است. به‌بیان دیگر: رخدادی که همچون برابرنهاد، از دل یک تجربه‌ی سیاسی بیرون می‌زند و سبب معلق‌شدگی سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی می‌گردد، اگر دوباره با یک برخورد سیاسی بدون اخلاق مواجه شود، نتیجه‌ی ناگزیر آن حذف اخلاق از عرصه‌ی سیاست و حوزه‌ی عمومی است و شکل‌دهی به یک سیاست نه‌فقط نااخلاقی، بلکه ضداخلاقی، سیاستی که هر تجربه‌ی آن، باید یک امر اخلاقی را در حوزه‌ی عمومی نقض کند. بر این مبنا، منطق مواجهه با رخدادی نابودگر اخلاق و سیاست، این است که قواعد و استلزامات این مواجهه، از هر نوع مداخله‌ی سیاست ضداخلاقی باید عاری شوند. ممکن است ظاهر مسأله ما را درگیر نوعی تناقض در نتیجه‌گیری کرده باشد، از این‌لحاظ که قایل شدن یک هنجارمندی برای هر امر سیاسی، پیشاپیش این فرض را با خود دارد که، پس هیچ سیاستی نمی‌تواند ضداخلاقی باشد. واقعیت اما این است که هنجارها به‌مثابه‌ی قاعده، می‌تواند گاهی دچار برآیندی گردد که مستقیم خودش را نقض می‌کند. تعلیق اخلاق به‌وسیله‌ی سیاست، و تعلیق سیاست به‌وسیله‌ی سیاست ضداخلاقی، در چنین موقعیتی اتفاق می‌افتد. بنابراین، شرارت اخلاقی-سیاسی همواره در یک گره‌گاه یا تعلیق آشکار می‌شود؛ با جا گرفتن در حفره‌یی که در دل پارادایم سیاسی-اخلاقی پدید آمده است.
شرارت سیاسی-اخلاقی
