حالا که مجلس نمایندگان بعد از خیلی وقت‌ها موفق شده قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب نماید، اگر من به اندازه‌ی نصف نصف نصف مال و منال هریک از این وکلا دارایی داشتم، 9 رأس گوسفند از چاق‌ترین گوسفندان کشور را خریده و در این ماه مبارک رمضان، قربانی می‌کردم. البته تعداد 9 رأس گوسفند با 9 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات هیچ ربطی ندارد. این را از آن جهت گفتم که در این اواخر، همین که نام گوسفند را بشنویم، کمیسیون مستقل انتخابات پیش چشم آدم مجسم می‌شود.
در قدم اول، تعریف قانون حق دسترسی به اطلاعات ضرور است. دانش‌مندان پارلمان که بیش‌تر از دو ماه روی این قانون کار کرده، آن را یک قانون خیلی خوب می‌دانند. مثلاً کمال ناصر اصولی که در این راستا حیثیت کاپیتان را دارد، ابراز داشته که این قانون آن‌قدر مهم و حیاتی است که در چند‌ماه گذشته بسیار جنجالی بود. ما مثل گودزیلا سر این قانون زور زدیم تا خدای ناخواسته نشود که شهروندان عزیز کشور عزیز و شهیدپرور افغانستان فکر کنند که آن‌ها حق ندارند. مردم حق دارند و این حق مردم است که حق داشته باشند. اگر مردم حق نمی‌داشتند، دیگر نهاد‌های دولتی را سر جای‌شان بگذار، همین شهرداری چقدر شلوغ می‌بود. مثلاً تصور کنید که مردم حق نمی‌داشتند و برای تشناب رفتن، از مأمورین و نمایندگی‌های شهرداری باید مجوز می‌گرفتند، آن‌وقت بحرانی خطرناک‌تر از داعش در کابل نمی‌بود؟ می‌بود. اما چون حق مردم است که حق داشته باشند، فلهذا حق دارند. دسترسی به اطلاعات هم حق است. از بس که در طول تاریخ گهربار خویش این حق را نداشته‌ایم، حتا نمی‌فهمیم حق دسترسی به اطلاعات چه معنا می‌دهد. ممکن است خودت بفهمی، اما مطمئن باش که خیلی از هم‌وطنان ما نمی‌فهمند.
در قدم دوم، شما فکر کنید که وزارت اطلاعات و فرهنگ طی یک ختم قرآن رسمی-سیاسی، از وزارت مخابرات و تکنالوژی می‌خواهد که شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک را در افغانستان قفل کند تا حرکات و تبانی‌های سیاسی-قومی از رسوایی و تابلو شدن در امان باشند. البته این به این معنا نیست که وزیر اطلاعات و فرهنگ آدم بد است، بل‌که به این معناست که ممکن است مثل شاه شجاع علیه‌الچیزه، آله‌ی دست آدم‌های بد قرار گیرد. در این صورت، این قانون به ما اجازه می‌دهد که از این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت محترمه‌ی مخابرات و تکنالوژی باخبر شویم و هریک با حساب‌های واقعی خویش، علیه این دو وزارت مظاهره کنیم یا کوشش کنیم عکس دختر یکی از این دو وزیر را پیدا کرده و به عنوان عکس پروفایل خویش استفاده کنیم.
در قدم سوم، ما بارها شنیدیم که عمال تروریستی در نهاد‌ها و ادارات دولتی وجود دارند که هر‌از‌گاهی، حملات بر اداره‌های دولتی، با هم‌کاری همین عمال و جاسوسان، موفقانه و ویران‌گر تمام می‌شوند. فرض کنید آدم‌هایی در درون حکومت وجود دارند که خواهان بیعت با رییس گروه داعش می‌باشند، در این صورت، همین قانون محترم حق دسترسی به اطلاعات به ما اجازه می‌دهد، نه به ما اجازه نمی‌دهد، بل‌که دولت مکلف است این اطلاعات را به ما بگوید و ما از این کار دولت استقبال کنیم.
از مزایای دیگر این قانون این است که وقتی ما به وزارت خارجه مراجعه کنیم، حق داریم سوال کنیم که دولت در قبال اعدام پناه‌جویان افغان در ایران تا‌به‌حال چه کرده؟ تصامیم و دیپلماسی جمهوری اسلامی افغانستان چقدر قناعت‌بخش بوده؟ آیا مأموران ولایت فقیه، واقعاً حق دارند بدون محاکمه دست به اعدام بزنند؟ حتا اگر محاکمه شود، آیا افغانی متهم، حق دفاع و تلاش برای تبرئه از تهمت را دارد؟ با موجودیت این قانون و اگر از مجلس سنا و توشیح ریاست جمهوری هم بگذرد، وزارت خارجه دیگر هرگز نمی‌تواند بگوید که ما روی این مسئله کار می‌کنیم و انشا‌الله نتیجه را در اختیار همگان قرار خواهیم داد، بل‌که باید فوراً جواب بدهد. مهم نیست جواب چیست، آن‌چه که هست را باید بیان کند.
یا وقتی به وزارت زراعت سر بزنیم و بپرسیم که مجموع تولیدات زراعتی، مثلاً به‌طور مشخص کچالو، چند‌درصد نیاز داخلی بازار را مرفوع می‌سازد؟ اگر وزارت زراعت بگوید که برای ما متأسفانه معلوم نیست، یا از ما سوال کند که برای چه این سوال را پرسیده‌ایم؟ آن وقت ما می‌توانیم عبدالرووف ابراهیمی را چپن‌کشال به وزارت زراعت برده و خواستار احقاق حق مشروع و با تأخیر تصویب شده‌ی خویش شویم.
مزایای بعدی باشد برای روزهای بعد، به همین زودی که نمی‌شود تمام مزایای این قانون را ارائه بدهیم. پارلمان با آن همه دانش‌مند و عقل کلی که دارد، بعد ماه‌ها تصویب کرده، چطور می‌شود من عاجز و محروم از این اوصاف، یک روزه برشمارم؟!